Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
سه شنبه 21 مرداد 4

فارس : ۸ دی به روایت تاریخ؛ از امضای نخستین قانون اساسی تا راه‌اندازی اولین کارخانه سیمان در ایران

امروز ۸ دی برابر با ۲۹ دسامبر تقویم میلادی است روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.رویدادها:۱۲۹۵ - روزی که کازرونی‌های داوطلب نیرو‌های انگلیسی را شکست دادند۱۹۱۷ - وصیتنامه معروف لنینلنین رهبر انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ و بنیادگذار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و طراح فرضیه مکمل مارکسیسم، معروف به «لنینیسم» وصیتنامه خود را که به همسرش «کروپسکایا» دیکته کرده بود ۲۹ دسامبر سال ۱۹۲۲ به پایان برد و امضاء کرد که سند تاریخی مهمی است.۱۲۵۸ - امضای نخستین قانون اساسی ایران توسط "مظفرالدین شاه" با نام نظامنامه سیاسینخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در ۵۱ ماده تهیه و تدوین شده بود، در هشتم دی ماه ۱۲۸۵ ش به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار، رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. قانون اساسی امضا شده توسط شاه، در برگیرنده خواست واقعی مردم و علما نبود و اصولاً بدون وقت کافی و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود. این قانون همچنین از بسیاری مسائل مهم و اساسی دیگرِ حقوقی که می‏باید در آن مطرح می‏شد، بی‏بهره بود. از سوی دیگر، روشنگری‏های روحانیت که در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطیت حضور داشتند، علی‏رغم کارشکنی‏های مداوم درباریان، شرایطی را به وجود آورد که پس از مرگ مظفرالدین شاه، در همان آغاز سلطنت محمدعلی شاه، کمیسیونی در مجلس شورای ملی به منظور تهیه متمم قانون اساسی تشکیل شد.متمم قانون اساسی سرانجام در ۱۰۷ ماده تصویب و در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. قانون اساسی مشروطه در طول سال‏های متمادی، به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی، دستخوشِ تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمدرضا پهلوی، چندین بار، اصول آن تغییر یافت و یا مواردی به آن اضافه شد.حذف و اضافه این اصول، معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور و در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه، از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. در نهایت با طلوع آفتاب پرشکوه انقلاب اسلامی، قانون اساسی کشور نیز مورد بازنگری کلی قرار گرفت و قانون اساسی فعلی جایگزین آن شد.