تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

انتشار گزارش ارزنده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ماه جاری با عنوان ” آسیب شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور” که با همت جمعی از دست اندرکاران صنعت سیمان تهیه گردیده بود، نگارنده را بر آن داشت تا از منظری دیگر به واکاوی موضوع قیمت گذاری سیمان در کشور بپردازدسیدمحمدحسن رضویان / دکتری تخصصی (Ph.D) استراتژی صنعتی –  شیب تند افزایش قیمت ارز دراواسط سال جاری ، باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها گردید. لیکن به دلیل دستوری بودن قیمت گذاری در بسیاری از کالاهای اساسی ، افزایش قیمت آنها نسبت به هم از تناسب منطقی لازم برخوردار نبوده و در واقع دولت به دلیل احتراز از هزینه های اجتماعی ناشی از تغییر قیمت کالاهای در کنترل خود، با نادیده گرفتن تناسبات لازم بین مجموعه قیمت ها ، تا جایی که می توانست از افزایش قیمت برخی از کالا ها جلوگیری نمود. این امر باعث طرح موضوع پرمناقشه ای در محافل اقتصادی کشور گردید که در ادبیات علم اقتصاد از آن به عنوان ” قیمت های نسبی” یاد می شود و همانطور که از عنوان آن پیداست ، قیمت یک کالا را نسبت به کالاهای دیگر مشخص نموده و در مقابل قیمت مطلق که قیمت هرکالایی را به خودی خود می سنجد، مطرح می شود.مفهوم قیمت های نسبی عمدتاً ذیل بحث “بهینه سازی تخصیص منابع” تبیین می شود. بدان معنا که در هنگام طراحی و یا نوسازی نظام توسعه یک کشور، اولویت تخصیص منابع به بخش ها و صنایع مختلف ، بر اساس اهداف و استراتژی های بلند مدت تعیین گردیده و از قیمت گذاری نسبی به عنوان یکی از ابزارها و محرک های لازم برای هدایت منابع و سرمایه ها به سوی صنایع مدنظر استفاده می شود. به بیان دیگر در حالت طبیعی ، منابع به سمت صرفه اقتصادی حرکت می کنند و قیمت بالاتر یک کالا ، مهمترین علامتی است که برای جذب آنها فرستاده می شود و تبعا قیمت های پایین منجر به رویگردانی آنها خواهد شد.در کشورهایی همچون ایران که دولت با اتخاذ سیاست های خود در اقتصاد دخالت مستقیم دارد ، برای تعیین قیمت نسبی یک کالا ، باید به منظومه ای از قیمت کالاهایی که در ارتباط تنگاتنگ با کالای مدنظر هستند ، توجه نمود و متناسب با آنها قیمت را تعیین کرد. مطابق با گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، سیمان تنها کالایی در گروه مصالح ساختمانی است که همچنان دارای قیمت گذاری دستوری و ثابت است. این در حالی است که در کنار آن ، مجموعه ای از کالاها همچون فولاد (مهمترین آنها) وجود دارد که قیمت آن توسط دولت تعیین نمی شود. هم اینک به دلیل عدم رعایت اصل قیمت های نسبی ، قیمت فولاد نسبت به سیمان به بیش از ۳۰ برابر افزایش یافته در حالی که این میزان در بازارهای منطقه ای مجاور کشورمان ، کمتر از ۷ برابر است.ماهیت پروژه های ساختمانی منجر به دو رویکرد غالب دراستفاده از مصالح می گردد که یا استفاده از سیمان غالب است و یا فولاد و سهم بیشتر هریک منجر به کاهش سهم دیگری خواهد بود و از این نظر ارتباط معکوسی بین بخشی از نظام عرضه و تقاضای آنها (صرفه نظر از بحث صادرات) وجود دارد. اگر از منظر پویایی های سیستم به نظام عرضه و تقاضای هر دو صنعت سیمان و فولاد بنگریم ، بهتر می توان تاثیر قیمت های نسبی را بر صنعت سیمان تحلیل و تشریح کرد. #شکل_زیر مدل ساده ای از روابط علی و معلولی مولفه های موثر بر قیمت سیمان و فولاد را نشان می دهد.در ابتدا به دینامیزم تاثیر قیمت فولاد بر صنعت سیمان می پردازیم:🔺 فرض می کنیم قیمت جهانی فولاد افزایش می یابد(۱) .🔺افزایش قیمت جهانی منجر به افزایش قیمت فولاد می شود (۲).🔺افزایش قیمت فولاد منجر به کاهش تقاضای پروژه ها می گردد (۳).🔺کاهش تقاضای پروژه ها منجر به کاهش نسبت تقاضای فولاد به تقاضای سیمان می شود (۴).🔺کاهش نسبت مذکور منجر به افزایش سهم تقاضای سیمان می گردد (۵).🔺 افزایش تقاضای سیمان منجر به افزایش نسبت تقاضا به عرضه سیمان می شود (۶).🔺افزایش نسبت فوق در یک اقتصاد دستوری منجر به ارسال سیگنالهایی به دولت مبنی بر لزوم افزایش قیمت سیمان می شود (۷) و (۸) . هرچند ممکن است دولت با درنظر گرفتن ملاحظات خود ، این رابطه علی و معلولی را مختل نماید.🔺 افزایش قیمت سیمان ، سیگنال های لازم را برای جذب منابع که در کوتاه مدت بصورت خرید سهام در بورس و در بلند مدت بصورت سرمایه گذاری در پروژه ها ظاهر می شود ، ارسال می کند(۹) (براساس اصل قیمت های نسبی)ملاحظه می شود که در صورت مداخله صحیح دولت در قیمت گذاری نسبی ، چگونه افزایش قیمت فولاد ، منجر به افزایش قیمت سیمان شده و در نهایت منجر به جذب سرمایه ها در صنعت سیمان می گردد. واضح است که مدل مذکور صرفا برای تبیین یک چارچوب محدود و در شرایط کلی تبیین گردیده و تاثیرسایر مولفه های موثر در رکود فعلی صنعت موضوع بحث مفصل دیگریست .در ادامه مدل می توان روند تاثیر صنعت سیمان را بر صنعت فولاد مشاهده کرد:🔺 افزایش سرمایه گذاری ها دردراز مدت منجر به افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان و تولید بیشتر شده و به افزایش عرضه سیمان می انجامد (۱۰)🔺سپس نسبت تقاضا به عرضه سیمان با کاهش مواجه شده(۶) و در نهایت منجر به افت قیمت سیمان می شود (۸) ( این روند به همراه سایر مولفه هایی که تحلیل دینامیکی آنها خارج از این مجال است ، در ایجاد وضعیت کنونی صنعت سیمان موثر بوده است)🔺 با کاهش قیمت ، تقاضا برای سیمان در پروژه ها افزایش یافته (۱۱) و منجر به کاهش سهم نسبت تقاضای فولاد به تقاضای سیمان (۴) می گردد.🔺حال ، تقاضای فولاد بطور نسبی کاهش یافته (۱۲)و نهایتا منجر به کاهش نسبی قیمت آن (علیرغم نوسانات قیمت جهانی) می شود (۲).و این سیکل بارها و بارها تکرار شده و در نهایت به شرط عملکرد صحیح دولت در قیمت گذاری نسبی (۷) و یا آزادسازی قیمت سیمان ، منجر به کاهش شکاف قیمت سیمان و فولاد و تعادل آن در نقطه بینابینی می گردد. بدیهی است که این فرآیند سیستماتیک برای رسیدن به نتایج مورد نظر ، مانند تمام پدیده های دینامیکی ، زمان بر است. لیکن تصمیم گیرندگان بایستی با اتخاذ تصمیمات کلان ، نسبت به بستر سازی لازم اقدام نموده و با شناخت روابط علی و معلولی مناسب ، نسبت به تقویت حلقه های تعادلی اقدام نمایند.در اینجا این سوال اساسی مطرح است که آیا دولت و مشخصاً  سازمان حمایت از تولیدکنندگان به اصل قیمت گذاری نسبی و ملزومات دینامیکی آن اعتقادی دارند و آیا گمان نمی کنند که استمرار قیمت گذاری نامتناسب ، منجر به گسیل منابع و حاشیه سود غیر منطقی به یک صنعت به بهای اضمحلال صنعت دیگر گردیده است؟