تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

صنعت سيمان به عنوان يکي از صنايع معدني در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي روند روبه رشدي داشته به گونه اي که 10 سال زودتر از زمان بندي پيش بيني شده در سند چشم انداز (1404) به ظرفيت اسمي 80 ميليون تني دست يافته است.به گزارش ايرنا، براساس آمارهاي منتشر شده اکنون کل واحدهاي سيماني فعال در سطح کشور به 72 کارخانه رسيده که ظرفيت اسمي ثبت شده اين واحدها بالغ بر 158 ميليون تن است. اما اکنون براساس سند چشم انداز 1404 دستيابي به ظرفيت 120 ميليون تن سيمان پيش بيني شده که اين امر پيامد کسب جايگاه سوم توليد و نخست صادرات جهاني را در اين زمينه به دنبال خواهد داشت.وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان توليد کارخانه هاي فعال سيمان را در سال 1393 به ميزان 67 ميليون تن اعلام کرده که در مقايسه با رقم 5/69 ميليون تني مربوط به عملکرد 1392 کاهش چهار درصدي را نشان مي دهد.برنامه پيش بيني شده اين بخش براي امسال دستيابي به توليد 72 ميليون تن است.جمهوري اسلامي ايران سالانه توانايي توليد 27 نوع سيمان را مطابق با استانداردهاي ملي دارد و اکنون پس از کشورهاي چين، هند و آمريکا جايگاه چهارم جهاني را در اين بخش کسب کرده است.مقايسه توليد، تحويل و وضع انباشت محصول در مجموع بيانگر فزوني عرضه بر تقاضا در بازار داخلي دارد و مقايسه روند توليد و مصرف سيمان در ايران نشان مي‌دهد که فعاليت اين صنعت همواره رشد داشته استانجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان‌هم‌آمار صادرات سيمان را در سال گذشته افزون بر 8/18 ميليون تن اعلام که حدود 60‌درصد صادرات اين بخش را کشور عراق جذب کرده است.در اين ميان توافق برجام بين جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي 1+5 اکنون انگيزه توليدکنندگان را مضاعف ساخته تا با افزايش فعاليت‌هاي خود، موانع اين بخش را با پشتيباني دولت برطرف سازند و از شتاب لازم برخوردار شوند.دست اندرکاران صنعت سيمان بر اين باورند که چنانچه تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه برطرف شود، صادرات اين بخش رشد پيدا مي‌کند و موجب افزايش درآمدهاي ارزي فعالان اين صنعت مي شود.عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان پيش از اين گفته بود: صنعت ساختمان طي دو سال اخير با رکود مواجه شده که اين امر در ميزان مصرف داخلي نقش موثر داشته است.آمارها نشان مي دهد سالانه ميزان مصرف داخلي سيمان به رقم 50 تا 55 ميليون تن مي رسد و شرايط رکودي سال گذشته افت توليد را نسبت به سال 92 به دنبال داشت.افزايش ميزان پروژه هاي عمراني ضمن رشد تقاضاي مصرف سيمان، رونق توليد را به دنبال خواهد داشت و اين موضوعي است که دولت يازدهم به آن اذعان دارد.سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيش از اين اعلام کرد: سال 1391 شمار طرحهاي عمراني حدود يکهزار و 300 طرح بود که تکميل آنها در قالب يک دوره چهار تا پنج سال به 60 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشت، اما در سال 92 آمار طرحهاي عمراني از سوي دولت دهم به شکل جهشي به بيش از دو برابر رسيد و در واقع دولت يازدهم با دو هزار و 900 طرح عمراني مواجه شد که تکميل آنها حداقل 400 هزار ميليارد تومان نياز داشت که تامين آن از عهده دولت خارج بود.بودجه عمراني دولت در سال 93 رقم 38 هزار ميليارد تومان بود و براي امسال حدود 43 هزار ميليارد تومان است که در واقع 10 درصد ميزان نياز کشور ارزيابي مي شود.بنابراين دست اندرکاران صنعت سيمان انتظار دارند که دولت با اتخاذ راهبرد اساسي براي برطرف سازي کاهش تقاضاي داخلي و پشتيباني لازم براي راهيابي به بازارهاي جديد صادراتي از اين بخش حمايت لازم را به عمل آورد.نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار داد، افزايش ظرفيت توليد سيمان در کشورهاي منطقه است، زيرا رقبا براي تسخير بازارهاي جمهوري اسلامي ايران از همه ابزارها بهره مي‌گيرند.در اين خصوص پيشنهادي که چندي است از سوي فعالان صنعت سيمان به دولت (وزارت صنعت،معدن و تجارت) ارايه و به سازمان بورس منتقل شده، عرضه سيمان در بورس صادراتي است که پيامد کنترل قيمت ها را به دنبال داشته باشد و امکان افزايش ميزان ارزش افزوده اين ماده را فراهم آورد، تاکنون عملي نشده است.اکنون از مجموع 72 کارخانه فعال سيمان کشور تعداد 37 واحد در بورس پذيرش شده که ظرفيت اسمي واحدهاي فعال سيمان در بورس 98 ميليون تن ذکر شده است.توليد واحدهاي فعال سيمان در بورس از مجموع حدود 67 ميليون تن در سال 93 سهمي به ميزان 41 ميليون تن ثبت شده است.بايد اشاره داشت:شرايط رکودي بازار که از سال 92 آغاز شد، پيامد گمانه زني هاي متفاوت را از سوي کارشناسان به دنبال داشت، بگونه اي که رئيس کميسيون صنايع ومعادن اتاق تهران ابراز داشت از مجموع 91 کارخانه سيمان کشور اکنون 21 کارخانه سيمان تعطيل شده است، درحالي که اين آمار با بررسي هاي دقيق به دور از واقعيت بود، زيرا کارخانه هاي سيمان کشور اغلب داراي دو تا سه کوره توليد هستند و چنانچه يک کوره بنابر مقتضيات يک واحد خاموش شود، دليلي بر تعطيلي کارخانه نمي شود.عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان مي گويد: هيچ کارخانه اي تعطيل نشده، بلکه ممکن است يک کوره خاموش شده باشد و اين امر مفهوم توقف توليد را ندارد.به گفته وي، اکنون 91 کوره در کارخانه هاي سيمان وجود دارد که 21 کوره غيرفعال است.نگاهي به آمار و ارقام در دسترس نشان مي دهد:توليد سيمان در چهار ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 12 درصدي را نشان مي دهد و درخصوص صادرات هم به همين ميزان با افت مواجه شده ايم.در عين حال اوضاع ناآرام در کشورهاي عراق، افغانستان، سوريه، يمن و غيره روند اجراي طرحهاي عمراني اين کشورها را متوقف يا کمتر از گذشته ساخته، بنابراين صادرات سيمان کشورمان هم به اين کشورها تحت تاثير اين شرايط قرار گرفته است.ناگفته نماند: طي چهار ماهه اول سال گذشته 23 ميليون و 803 هزار و 709 تن سيمان توليد و به ميزان 18 ميليون و 719 هزار و 523 تن در بازار مصرف داخلي عرضه شد.مجموع سيمان صادرشده در مدت چهارماهه نخست سال 1393 هم بالغ بر 4 ميليون و 836 هزار و 934 تن بود.تامين نقدينگي يا سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدکننده سيمان بسان ديگر واحدهاي توليدي همواره بازگو شده، درکنار مشکل جدي حمل و نقل که ابزار مهم صادراتي اين بخش است، از جمله چالش‌هاي صنعت سيمان محسوب مي شود.ايران در سالهاي اخير همواره در بين پنج کشور شاخص توليدکننده سيمان جاي داشته، اين درحالي است که از نظر صادرات رتبه اول را به خود اختصاص داده است.از سوي ديگر،مشکل کاهش قيمت نفت به عنوان منبع اصلي درآمد کشورهاي نفتي منطقه از جمله عراق موجب آن شده که خريداران سيمان ايران با افت درآمد مواجه شوند ، بنابراين ناگزير از آن شده‌اند که اجراي طرحهاي عمراني را کند سازند.پيشتر آمارهاي منتشر شده حاکي از آن بود که ايران سيمان کيفي خود را با قيمت نازل به بيش از 30 کشور جهان صادر مي‌کند، اما اکنون با توجه به افت تقاضاها، توليدکنندگان اين بخش براي شناسايي بازارهاي جديد در قاره هاي آفريقا و اروپا تلاش مي کنند.اکنون توليدکنندگان صنعت سيمان مي گويند با توجه به ظرفيت موجود در واحدهاي فعال و طرح‌هاي در دست اجرا ديگر نياز به صدور مجوز براي تاسيس واحدهاي جديد وجود ندارد.بنابراين انتظار دست اندرکاران صنعت سيمان در شرايط کنوني برطرف شدن تحريم هاي اقتصادي است که در واقع سايه خود را بر روي توليد در زمينه‌هاي مختلف انداخته و رفع آن مي‌تواند موجب شتاب حرکت در اين بخش شود.درعين حال اکنون که تدوين ششمين برنامه توسعه کشور در دست اقدام است، پيش بيني حساب‌شده طرحهاي عمراني و افزايش متناسب بودجه هاي مربوطه، نقش موثري در رشد زنجيره گسترده مشاغل متصل به اين امر را در پي خواهد داشت و در واقع مي تواند رونق فعاليت صنعت سيمان را به دنبال داشته باشد. براساس چشم انداز ترسيم شده براي صنعت سيمان در افق 1404 دستيابي به ارتقاي بهره‌وري، افزايش توان رقابت پذيري، بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب، تکميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پائين دستي، ارتقاي سطح کيفيت و استاندارد محصولات در سطح جهاني، دستيابي به شاخص‌هاي استانداردهاي زيست محيطي به عنوان اهداف کلي در اين برنامه پيش بيني شده است.در اين ميان به نظر مي رسد توانايي صادرات، ارزآوري، کاربرد متنوع و ظرفيت بالاي توليد، وجود مواد اوليه فراوان و با کيفيت، وجود دانش فني و توليد حدود 80 درصد تجهيزات مورد نياز در داخل کشور، دسترسي به سوخت فراوان و گاز طبيعي به عنوان نقاط قوت و در عين حال مصرف انرژي بالا، وابسته بودن به بازار هاي جانبي مانند مسکن و غيره، آلايندگي، پائين‌بودن بهره وري نيروي انساني، ضعف تحقيق و توسعه، سرمايه بري بالا، ضعف زيرساخت هاي حمل ونقل و گمرکات تخصصي، ضعف در ساختار صادراتي و نبود نشان تجاري قابل رقابت با رقبا به عنوان نقاط ضعف اين صنعت به شمار مي‌رود.در اينجا همچنين بايد به دسترسي آسان به انرژي ، نزديکي به بازارهاي هدف ، امکان جذب دانش فني و نوآوري از يک سو و رکود اقتصادي ، وجود محدوديت هاي زيست محيطي، نوسان در قيمت نهاده هاي توليد و وجود رقباي منطقه‌ به عنوان فرصت ها و تهديدها ي اين صنعت نام برد.ازهمين رو به نظر مي رسد بايد توسعه و ايجاد زير ساخت‌هاي نظام يکپارچه در بخش توزيع سيمان، پياده سازي استانداردها و باز مهندسي سيستم هاي کيفي ، مديريت بازار در جهت مصارف سيمان در حوزه‌هاي راه سازي و افزايش سهم سازه هاي بتني در ساختمان سازي را در قالب راهبردهاي توسعه اين صنعت مورد توجه قرار داد.در اين خصوص کارشناسان معتقدند:ارتقاي سطح همکاري‌هاي ديپلماتيک با کشورهاي هدف از طريق رايزنان اقتصادي و بازرگاني،تنظيم تفاهم نامه حمل يکسره سيمان از مبداء (کارخانه ) تا کشورهاي هدف مجاور،عملياتي ساختن بيمه حمل ونقل ،ايجاد امکانات مناسب نگهداري ، تخليه و بارگيري در پايانه‌هاي تخصصي با واگذاري زمين و زير ساخت‌ها به ذي نفعان،تاسيس دفاتر بازرگاني سيمان در بازار‌هاي هدف،ايجاد پايانه هاي صادراتي سيمان وتعيين گمرکات تخصصي (خاص سيمان)،تسهيل انتقال وجه حاصل از صادرات از طريق شبکه بانکي بين کشورهاي هدف،جلوگيري از افزايش مکرر هزينه هاي بندري‌، تخليه و بارگيري، انبارداري‌،تدوين و اجراي طرح رتبه بندي شرکت‌هاي صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران با همکاري انجمن سيمان وتخصيص اعتبارات مورد نياز براي اعطاي مشوق هاي صادراتي برپايه رتبه‌اي که به دست آمده است،از جمله اهم الزامات اجراي اين صنعت است