تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

آن طور كه متولیان صنعت سیمان می‌گویند؛ ظرفیت‌سازی سالانه حدود 70میلیون تن در این صنعت بر مبنای رشد اقتصادی 6درصدی، برنامه‌ریزی شده بود، در حالی كه طی سال‌های اخیر، ركود اقتصادی به حدی رسید كه كشور، رشد اقتصادی منفی را هم تجربه كرد  .در این میان، با وجود اینكه دولت یازدهم توانسته تا حدودی تورم را مهار كند، ركود همچنان به قوت خود باقی است؛ ركودی كه بر بازار مواد و محصولات معدنی نیز سایه افكنده و صنعت سیمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. وضعیت نابسامان صنعت سیمان به گونه‌یی است كه گهگاه، اخباری مبنی بر تعطیلی چند واحد سیمانی به گوش می‌رسد، اما تعطیلی واحدهای صنعتی سیمان خبر تازه‌یی نیست. پیش‌تر نیز شاهد تعطیلی یا توقف تولید این صنایع بودیم. یك بار واحدهای سیمانی به دلیل ایجاد آلودگی در سطح شهر تعطیل می‌شوند و بار دیگر، كمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه تولید بهانه‌یی برای تعطیلی كارخانه‌های سیمان می‌شود  .به زعم فعالان صنعت سیمان، در حال حاضر وضعیت بازار سیمان بسیار نامساعد است و واحدهای تولید سیمان به دلیل نبود توجیه اقتصادی به مرز تعطیلی كشانده می‌شوند. این موضوع در حالی از سوی فعالان صنعت سیمان مطرح می‌شود كه اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان، هرگونه تعطیلی یا كاهش تولید را رد می‌كنند. به گفته مسوولان انجمن كارفرمایان صنعت سیمان، این صنعت همچنان در حال فعالیت است و هیچ یك از این تولیدكنندگان در معرض تعطیلی قرار نگرفته‌اند  . تعطیلی 21 واحد از 91 واحداما این تنها یك روی سكه است؛ چراكه به گفته پورقاضی، رییس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، طبق بررسی‌های صورت گرفته، سیمان تولیدشده در كارخانه‌ها از ۶ماه گذشته در انبارها باقی مانده و از مجموع ۹۱ واحد تولیدی سیمان، ۲۱ واحد تعطیل شده است.مهدی پورقاضی درباره تعطیلی كارخانه‌های سیمانی گفت: ركود ساخت‌وساز و كاهش بودجه‌های عمرانی باعث شده كه نه تنها كارخانه‌های سیمانی، بلكه تمامی صنایع مرتبط با ساختمان همچون سنگ، آجرسازی، كولرهای آبی و... با كمبود تقاضا در بازار مواجه شوند و بسیاری از صنایع به مرز تعطیلی كشیده شوند.وی با بیان اینكه بیش از ۱۲۰ صنعت با صنعت ساختمان مرتبط هستند، ابراز امیدواری كرد كه با رونق ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی در سال جاری سایر صنایع دیگر نیز روند رو به رشدی را در پیش گیرند. فعالیت با حداقل ظرفیتپورقاضی با اشاره به اینكه بسیاری از كارخانه‌های سیمان با حداقل ظرفیت مشغول به كارند، افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل كمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های سربار تولید كوره‌های خود را تعطیل كرده‌اند و هیچ محصولی تولید نمی‌كنند. وی با بیان اینكه فعالان صنعت سیمان برای ادامه فعالیت خود باید طبق روال هر سال افزایش قیمت محصولات خود را اعمال كنند، تصریح كرد: این در حالی است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت سیمان مخالف است. البته افزایش قیمت در این بازه زمانی باعث دوچندان شدن ركود محصولات سیمانی می‌شود و این اقدام تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صنعت سیمان نخواهد داشت.لایحه خروج از ركود اجرا نشدپورقاضی با اشاره به اینكه كاهش بازارهای صادراتی عامل اصلی انباشت تولیدات و تعطیلی واحدهای سیمانی است، افزود: دولت برای كمك به صنایع لایحه خروج از ركود را تدوین كرد اما این برنامه باید به صورت عملیاتی‌تر اجرا شود؛ چرا كه واحدهای صنعتی بسیاری با كاهش توان تولید روبه‌رو هستند و اگر اقدامی از سوی سكانداران دولتی صورت نگیرد عملا تولید با شكست مواجه خواهد شد. وی با بیان اینكه بسیاری از واحدهای صنعتی به بانك‌ها بدهكارند، تصریح كرد: افزایش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، ارائه تسهیلات بی‌بهره و بخشودگی جرایم از اقداماتی است كه می‌تواند به روند فعالیت واحدهای تولیدی كمك شایانی كند. تعطیلی برای كاهش هزینه است!این اظهارات در حالی است كه به گفته دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان، هیچ كارخانه‌یی تعطیل نشده است. عبدالرضا شیخان با بیان اینكه كارخانه‌های سیمان در شرایط سخت‌تر نیز تعطیل نشده‌اند، تصریح كرد: «تعطیلی به این معناست كه در كارخانه را بسته و هیچ محصولی تولید نكنیم؛ این در حالی است كه بنا به مصلحت برای كاهش هزینه‌ها، تنها چند كوره تعطیل شده‌اند كه این امر به معنای تعطیلی كارخانه نیست.»وی با اشاره به ركود بازار سیمان اظهار كرد: «در شرایطی كه هزینه‌ها افزایش پیدا كرده و تولیدكننده راهی برای افزایش درآمد ندارد، كاهش هزینه تصمیمی منطقی است. تعطیلی كوره هم اتفاق تازه‌یی نیست. در فصولی از سال تولیدكنندگان برای تعمیرات اساسی تعدادی از كوره‌ها را تعطیل می‌كنند كه امسال این امر با ركود شدید ساخت‌وساز و افت تقاضای سیمان همراه شده است.»دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینكه تعطیلی كوره‌ها آسیبی به عرضه وارد نمی‌كند، اظهار كرد: «موجودی كلینكر به اندازه كافی در انبارها وجود دارد. بنابراین این اقدام تصمیمی بجا برای كاهش هزینه‌هاست كه باید مورد حمایت واقع شود. دولت باید در این دوره گذار به صنعت سیمان توجه داشته باشد تا با افزایش تحرك اقتصادی و رونق ساخت‌وسازها، بازار سیمان دوباره جان بگیرد.» رونق صادرات با تلطیف سیاست خارجیوی در خصوص برنامه صادراتی صنعت سیمان توضیح داد: «طی 2سال اخیر مصرف داخلی سیمان به‌شدت كاهش یافت از این‌رو ناچار به سمت تقویت صادرات روی آوردیم كه در این زمینه موفق بودیم. به گونه‌یی كه سال گذشته 8/18میلیون تن سیمان از كشور صادر شد و ایران در صدر صادركنندگان این كالا در جهان قرار گرفت.» شیخان با بیان اینكه با تغییر جو سیاسی جامعه، فعالیت‌های صادراتی افزایش پیدا می‌كند، تصریح كرد: «اگر روابط سیاسی با رفع تحریم‌ها تلطیف شود، سیمان ایران قابلیت صادرات به مناطق دورتر را نیز دارد. علاوه بر این با رفع تحریم‌ها بیشتر می‌توان روی كشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی متمركز شد كه باعث كاهش هزینه‌های حمل می‌شود.» وی با اشاره به كیفیت بالای سیمان ایران اظهار كرد: «اگر دولت در دوران پس از تحریم از این صنعت حمایت و امكان حمل‌ونقل دریایی با نرخ‌های پایین‌تر را فراهم كند، سیمان ایران از نظر كیفی قابلیت صادرات به كشورهای دورتر را هم دارد. این اقدام تا زمانی كه مصرف داخلی سیمان افزایش پیدا كند، می‌تواند از این صنعت محافظت كند.»مشكل كمبود نقدینگی برای واحدهادر همین حال، عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت سیمان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی تهران با بیان اینكه هزینه‌های تولید كارخانه‌ها افزایش یافته است، افزود: این در حالی است كه بسیاری از واحدهای صنعتی سیمان به دلیل كمبود نقدینگی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. مرتضی لطفی با بیان اینكه صنعت سیمان به باور برنامه‌های توسعه‌یی رشد كرده است، تصریح كرد: صنعت سیمان جزو صنایعی است كه بعد از انقلاب با استفاده از توان داخلی به جایگاه مناسبی دست یافت و تولید آن از 15میلیون تن به ظرفیت اسمی 85میلیون تن و تولید واقعی حدود 70 میلیون تن ارتقا پیدا كرده و جایگاه چهارم را در سطح جهان كسب كرد. وی افزود: اگر این صنعت با ركود روبه‌رو نمی‌شد، قطعا می‌توانستیم امریكا را از لحاظ ظرفیت پشت سر بگذاریم. عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت سیمان با بیان اینكه طی 2سال اخیر به دلیل تورم و ركود بازار، مصرف داخلی سیمان به‌شدت كاهش پیدا كرد، افزود: در سال گذشته از 37هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها 3هزار میلیارد تومان آن تامین شد و امسال نیز طبق آمار اعلام شده، تنها 5درصد بودجه عمرانی محقق شده و در عرصه ساخت‌وساز با كاهش 48 درصدی صدور پروانه روبه‌رو شده‌ایم. مازاد تولید 20درصدی كارخانه‌هاوی با بیان اینكه در حال حاضر سرانه مصرف سیمان حدود 650كیلوست، تصریح كرد: متاسفانه از این مقدار بیش از 20درصد مازاد تولید وجود دارد؛ این در حالی است كه طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد امسال نیز صنعت سیمان همچنان صدرنشین حوزه صادرات باشد. سال گذشته نیز با صادرات 18.8میلیون تن سیمان توانستیم رتبه نخست صادرات سیمان را از آن خود كرده و به 36 كشور صادرات انجام دهیم.لطفی با بیان اینكه طبق برآوردهای صورت گرفته كارخانه‌ها با بیش از 17میلیون تن مازاد تولید مواجه هستند، تصریح كرد: در گذشته فعالان این صنعت برای پیشگام بودن در عرصه صادرات از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را اخذ كردند كه امروز با توجه به ركود تورمی قادر به بازپرداخت تسهیلات و تامین نقدینگی نیستند. كاهش شدید صادرات و فروشوی افزود: در 4ماهه نخست امسال، كاهش 28 درصدی میزان صادرات و 12درصدی فروش داخلی را شاهد بودیم. از این‌رو بسیاری از كارخانه‌های سیمانی به دلیل نبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های سربار كوره‌های خود را خاموش كرده‌اند و دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند.لطفی با بیان اینكه دولت یازدهم در زمینه مهار تورم اقدامات خوبی انجام داده است، ابراز امیدواری كرد: دولت تدابیری را در زمینه خروج از ركود بیندیشد.وی با بیان اینكه انتظار می‌رود با توجه به رفع تحریم‌ها و ارتباط میان هیات‌های اقتصادی دیگر كشورها سال آینده صنایع روند مناسبی را درپیش گیرند، تصریح كرد: دستیابی به ظرفیت 100میلیون تنی سیمان چشم‌انداز فعالان این صنعت است. در حال حاضر نیز 27 كارخانه صنعتی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها فعال هستند اما متاسفانه به دلیل كمبود نقدینگی، این واحدها نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند. در مجموع، امیدواریم باخروج از ركود بتوانیم با احیای واحدهای سیمانی به ظرفیت‌سازی مناسبی در این حوزه دست یابیم.وی با بیان اینكه توازن عرضه و تقاضا تعیین‌كننده قیمت است، اظهار كرد: در این راستا دولت نیز باید به سمت اقتصاد آزاد حركت كند. در همین حال انتظار می‌رود به دلیل شرایط نامناسب تولید، وزارت صنعت از صدور پروانه‌های جدید در حوزه صنعت سیمان ممانعت به‌عمل آورد