تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

صنعت سیمان به عنوان یکی از ۷ صنعت استراتژیک کشور، همواره پرچم‌دار توسعه و پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده و خیلی جلوتر از سایر صنایع به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله ۱۴۰۴ کشور نیز دست یافته است. این صنعت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اما همیشه در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته به طوری که در طول ۴ دهه سپری‌شده از انقلاب اسلامی ظرفیت این صنعت بیش از ۱۲ برابر شده که عمده این افزایش ظرفیت در نتیجه اجرای یک برنامه منسجم توسعه‌ای بوده که در زمان صدارت آقای جهانگیری در وزارت صنعت در سال‌های ۷۶ الی ۸۴ کلید خورد و با یک سیاست‌گذاری درست از حساب صندوق ذخیره ارزی و با نیت توسعه این صنعت استراتژیک شکل گرفت و در طی سال‌های ۸۴ الی ۹۲ اجرا شد و ظرفیت تولید سیمان کشور را به ۸۰ میلیون تن رساندند. اما متأسفانه طی سال‌های بعد از تحقق این طرح‌ها، دولت با عدم اجرای مفاد ماده ۱ طرح جامع سیمان و دخالت در روند قیمت‌گذاری این محصول و نواسانات قیمت ارز و تغییر پایه پولی کشور، توان بازپرداخت تسهیلات مزبور را از شرکت‌های سیمانی گرفتند و امروزه این مسئله به یک چالش اساسی برای شرکت‌های سیمانی بدل شده است که با ادامه روند کنونی و عدم اجرای درست ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید این شرکت‌ها قطعاً با مشکلات اساسی‌تری مواجه خواهند شد.بخش صنعت و معدن همواره از اهمیت زیادی در روند توسعه کشور برخوردار بوده و به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و انباشت سرمایه شناخته می‌شود و یکی از منابع با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است زیراکه همواره در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان و با فرآیند توسعه، سهم صنعت رو به فزونی بوده و از طرفی سهم نیروی کار این بخش نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی داشته است.با مروری بر سهم بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های گذشته، اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور بیشتر نمایان می‌شود، به طوری که بعد از سال ۵۸ که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد بوده است، همواره سهم قابل توجهی – البته همراه با نواساناتی – از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و رشد مثبت و منفی آن همواره منجر به افزایش یا کاهش محسوس در رشد اقتصادی کشور شده است. طی سال‌های اخیر این سهم در حدود ۱۲ درصد بوده به طوری که با رقم پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که ۲۵ درصد است فاصله‌ای محسوس و نیاز به توجه ویژه مسئولان امر دارد چراکه صنعت کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود توان بسیار بالاتری دارد.با توجه به روند نزولی شدید صنعت ساختمان طی ۲ سال اخیر و کاهش تقاضای داخلی سیمان و همچنین مشکلات به وجود آمده در امر صادرات به ویژه در بازار عراق که عمده صادرات سیمان به آن کشور بود، این صنعت امروزه با مشکلات فراوانی از جمله ایجاد رقابت منفی که باعث از بین رفتن سرمایه‌های ملی شده است، مواجه است که می‌توان با اتخاذ تدابیری به شرح زیر، هم از نابودی کامل این صنعت و از بین رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد و هم به اشتغال و تولید ملی کمک کرد.    اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان و سوق دادن آن به سمت ساختمان‌های بتونی البته با بهبود در فرآیندهای ساخت و افزایش سرعت آن به طوری که هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد پروانه‌های ساخت در کشور با مصالح اسکلت فلزی و تیرآهن است. ساختمان‌های بتونی هم از لحاظ ایمنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله و آتش‌سوزی و هم از لحاظ دوام و استحکام نسبت به ساختمان‌های مشابه با سازه‌های فلزی برخوردار هستند.    اصلاح الگوی مصرف در امر جاده‌سازی و استفاده از رویه‌های بتونی که بسیار مهم و حیاتی است به طوری که هم‌اکنون بیش از ۵۵ درصد مصرف سیمان امریکا که معادل ۴۵ میلیون تن در سال است در امر جاده‌سازی و توسعه راه‌های مواصلاتی است.    اتخاذ سیاست‌های تشویقی جهت رونق بخشیدن به صنعت ساختمان که همواره سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته اما در سال‌های اخیر روند نزولی پیدا کرده، می‌تواند در رونق بخشیدن به صنایع زیرساختی به ویژه سیمان کشور کمک شایانی کند.    توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور که هیچ‌گاه نرخ رشد آن با نرخ رشد صنعت سیمان تناسب نداشته و همین امر نیز باعث افزایش چندین برابری نرخ‌های حمل شده و صادرات این محصول را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.    توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل دریایی، ایجاد مناسبات و پروتکل‌های بین‌المللی جهت تسهیل صادرات که از وظایف قطعی دولت‌ها است.    ایجاد هماهنگی‌های لازم با انجمن صنفی در راستای تنظیم قیمت‌ها، عملیاتی کردن کامل رینگ صادراتی در بورس کالا برای انجام تمامی معاملات صادراتی سیمان از طریق آن در جهت ایجاد یک سیستم توزیع و فروش شفاف به ویژه از لحاظ قیمتی برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از این صنعت که طی سال‌های اخیر علی‌رغم تغییرات گسترده در سیستم‌های تولید و مناسبات مصرف این محصول، واسطه‌ها و دلالان همواره حضورشان ثابت بوده به طوری که تخفیفات ارائه‌شده از طرف تولیدکنندگان هرگز نصیب مصرف‌کننده نهایی نشده و این دلالان بوده‌اند که منافع زیادی کسب کرده‌اند.    تعیین تکلیف وام‌هایی که کارخانه‌جات سیمانی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود گرفته بودند. همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، قرار بود وام‌های ارزان‌قیمتی باشند اما با بخش‌نامه‌های جدید و اقداماتی که بانک‌ها با لطایف‌الحیل انجام دادند، وام‌های مزبور به وام‌های گران‌قیمت‌تری تبدیل شدند که کارخانه‌جات سیمان امروزه به هیچ عنوان توان بازپرداخت آنها را ندارند. نیاز است دولت کارخانه‌جات سیمانی را که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود در طول سال‌هایی که پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل کمبود این محصول استراتژیک یا اجرا نمی‌شدند و یا بسیار گران تمام می‌شدند و به کشور کمک شایانی کردند – به طوری که این محصول امروزه به وفور در دسترس است – در بازپرداخت آن وام‌ها کمک کند.در پایان باید عنوان کنم که اگر دولت به‌ ویژه وزارت‌خانه‌های محترم صنعت، معدن و تجارت، و راه، مسکن و شهرسازی در خصوص عملیاتی شدن پیشنهادهای فوق‌الذکر کمک کنند می‌توان در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال نام‌گذاری کرده‌اند، ضمن عمل به منویات ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن که همواره توجه این صنعت به این مهم بوده و قطعاً توان آن را نیز دارد، با عبور از این دوران بسیار سخت و جانکاه و ارائه تولید محاسبه‌شده، از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد و در جهت تحقق اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی گام برداشت. اما در غیر این صورت امکان رخ دادن اتفاقات بسیار ناگواری در این صنعت دور از ذهن نیست.