تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

فرهیختگان| اخیرا انجمن سیمان درخواست افزایش 17 درصدی قیمت سیمان را به وزارت صنعت ارسال کرده تا در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. منتها این درخواست انجمن راه به جایی نبرد و براساس اظهارات صریح قائم‌مقام وزیر صنعت، اجازه افزایش قیمت به این کارخانه‌ها داده نشد. مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خواسته سیمانی‌ها با یادآوری بخشنامه ممنوعیت گرانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دستمزدها، به بخش‌های مختلف اقتصادی اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم.» از طرفی وی، افزایش قیمت را به دلیل اینکه میزان تولید سیمان نسبت به تقاضای آن در بازار بیشتر است، عامل نسیه‌فروشی این محصول و کشش‌ناپذیری بازار برشمرد و به نوعی این تقاضای سیمانی‌ها را زیر سوال برد. البته تولیدکنندگان سیمان با این واکنش وزارت صنعتی‌ها از میدان به‌در نرفتند. کمااینکه پیشتر سیمانی‌ها عنوان کرده بودند، در شرایطی که هزینه‌های تولید سیمان در کارخانه‌ها با گران شدن قیمت انرژی و دستمزد افزایش یافته، 17 درصد افزایش قیمت سیمان تقاضایی منطقی است. از طرفی تولیدکنندگان سیمان دخالت دولت در قیمت این محصول را درست نمی‌دانند و این کار را یکی از مسئولیت‌های انجمن سیمان عنوان می‌کنند چراکه سال در 92 انجمن سیمان علاوه‌بر اینکه مسئول تعیین قیمت صادراتی سیمان شد، تنظیم بازار داخلی این محصول را هم عهده‌دار شد. درحالی افزایش تولید سیمان نسبت به تقاضا در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال‌های 92 و 93 از یک طرف و رکود ساخت‌و‌ساز در بخش‌های عمرانی و شهری در طرف دیگر بهانه‌ای شده است تا صنعت سیمان بر خواسته خود مبنی‌بر افزایش قیمت سیمان اصرار بورزد که باید گفت تقاضای این صنعت در شرایط ویژه‌ای مطرح شده و بی‌گمان تحقق آن بدون دردسر نیست. اولا انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پس از بخشنامه معروف معاون اول رئیس‌جمهور خواستار افزایش قیمت شد و همین بر حساسیت‌ها می‌افزاید. ضمن اینکه پارسال هم این صنعت 14 تا 22 درصد قیمت محصول خود را البته با اجازه وزارت صنعت افزایش داده بود. با این حال سیمانی‌ها اصرار دارند بار دیگر محصول‌شان گران شود چراکه معتقدند رکود در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز سبب مازاد سالانه 20 میلیون تن سیمان شده و در سال جدید فاز جدید قیمت‌ براساس افزایش 20 درصدی هزینه‌های تولید سیمان کلید خورده است. همین افزایش20 درصدی هزینه‌های تولید سیمان در کنار افزایش نرخ دستمزد، واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده که تنها راه برای ادامه حیات خود را در افزایش 17 درصدی قیمت سیمان است. البته صنعت سیمان نباید نادیده بگیرد که افزایش 17 درصدی قیمت سیمان بر هزینه ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. هرچند سیمانی‌ها عنوان می‌کنند این میزان افزایش قیمت سیمان (17 درصد)، تاثیر یک‌درصدی بر قیمت ساخت‌وسازها می‌گذارد، باید یادآور شد که وضعیت ساخت‌وساز در کشور چندان مطلوب نیست. از آنجایی که ساخت‌وساز‌‌های ساختمانی در کشور در حال حاضر دچار رکود است، هرگونه افزایش قیمت مصالح ساختمانی ممکن است به تداوم رکود این بخش دامن زند. با این شرایط به نظر می‌رسد پذیرش خواسته سیمانی‌ها به راحتی صورت نگیرد. کمااینکه اولین مانع بر سر راه این خواسته، مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری است و باید برای قطعیت افزایش 17 درصدی قیمت سیمان در بازار داخلی منتظر تصمیم کارگروه تنظیم بازار ماند.