تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

به علت افزایش ناگهانی نرخ تعرفه‌های گمرکی عراق، صادرات محصول سیمان و مصالح ساختمانی از خوزستان به این کشور مختل شده است.«صادق سواعدی»، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان سیمان خوزستان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: افزایش تعرفه‌های گمرکی عراق نه تنها صادرات را از هفته گذشته کاهش داده، بلکه در روزهای اولیه، صادرات سیمان را 2 روز متوقف کرد. تا پیش از این تعرفه واردات هر تن سیمان 12 دلار بود اما اکنون این رقم به 20 دلار رسیده، به همین منظور تعدادی از تجار عراقی خرید کالا از کشور ما را کم کرده‌اند، زیرا از نظر آن‌ها این نوع واردات مقرون به صرفه نیست.سواعدی تصریح کرد: قانون جدید تعرفه‌های گمرکی عراق فقط شامل اشخاص حقیقی است یعنی اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها مشمول این تعرفه‌ها نیستند. این شرکت‌ها به دلیل انجام طرح‌های بزرگ عمرانی در عراق، مشمول پرداخت این تعرفه‌ها نخواهند بود. در این شرایط متقاضیان کالاهای ما محدود می‌شوند و مجبوریم مصالح خود را فقط به این شرکت‌ها بدهیم. در حال حاضر فقط دو شرکت عراقی در مرز چذابه هستند و مجبوریم سیمان را فقط به این دو شرکت تحویل دهیم.وی با اشاره به قیمت سیمان خاطرنشان کرد: متأسفانه قیمت سیمان نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر هر تن سیمان با قیمت 42 دلار به عراق صادر می‌شود، در حالی که این قیمت قبلاً 50 دلار بود، یعنی ما اکنون سیمان را با تعرفه‌ای کمتر از قیمت داخلی صادر می‌کنیم.  سازندگان ساختمان در مشهد گلایه مند هستند مشهد- مریم خزاعی  افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی موجی از گلایه سازندگان ساختمانی و دست‌اندرکاران این عرصه را در مشهد برانگیخت و موجب شد تا آنان در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کنند. با تصویب لایحه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی در نیمه اول بهمن سال گذشته، شهرداری مشهد موظف شد لایحه‌ای درخصوص محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی به‌صورت فرمولی دقیق در مدت کمتر از 6 ماه به شورا ارائه دهد که شرایط اقتصادی و اجتماعی و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حداقل 20درصد) در آن لحاظ شده باشد.«سید علیرضا موسوی نژاد» از فعالان عرصه ساخت و ساز در منطقه 11 شهری مشهد در اعتراض به مصوبه اخیر شورا، گفت: متأسفانه در این شهر سقف عوارض طبق نظرات شخصی و ضوابط نامشخصی تعیین شده و همین مسأله رکود بازار مسکن را بیش از پیش فراهم کرده است.«حامد مقصودی» یکی دیگر از فعالان ساخت و ساز در مشهد نیز این افزایش عوارض را غیر قانونی دانست و افزود: با توجه به مستندات اخیر دولت و مخالفت با هرگونه گرانی و تورم و همچنین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهوری به ارگان‌های اجرایی و قیمت‌گذار مبنی برممنوعیت هرگونه افزایش قیمت، این حرکت شورای شهر مشهد با دستور صریح ریاست جمهوری منافات دارد.