تبریک روزکارگر توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس پایدار اردیبهشت 1403  

دکتر ابراهیم طاهرخانی کدخدایی

معاون مدیرعامل شرکت صنایع سیمان زابل و عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک صنعت سیمان کشور

 

«سیمان» به‌علت همبستگی متقابل حجم ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی با رشد و توسعه اقتصادی، به‌عنوان «ملات توسعه» شناخته می‌شود و به‌ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه مطالعه سرانه مصرف سیمان می‌تواند تخمین متناسبی از روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ارائه کند. 43697019 تن تحویل داخلی سیمان در سال 1394، از سقوط سرانه مصرف سیمان از مرز 600 کیلوگرم در سال اخیر و افت چشمگیر بالغ بر 25 درصدی مصرف سرانه این کالای نقش‌آفرین بر توسعه به نسبت زمان رونق حکایت دارد و این امر به‌خوبی ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر حوزه بازار در این صنعت 80 ساله ایران را بیان می‌کند.

اوایل دهه 90، کاستی عرضه در مقابل انبوه تقاضا به گونه‌ای بود که برای کنترل قیمت و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه، سیمان با حواله توزیع می‌شد. در آن شرایط دولت با سوق دادن توجه برنامه‌های توسعه و اعطای مجوزها و ارائه مشوق‌های لازم، از سال82 توسعه تولید در صنعت سیمان کشور را با بنای کارخانه‌های جدید سیمانی آغاز کرد و در یک بازه زمانی 10 ساله، تولید سالانه 30 میلیون تنی سیمان از حد 70 میلیون تن نیز عبور کرد و امروز این صنعت با 73 کارخانه سیمان و 93 خط تولید ظرفیت قریب به 80 میلیون تنی خود را تثبیت کرده است اما گذشته از اینکه روند توسعه صنعت با دریافت قریب 800 میلیون یورو تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای اجرای طرح‌ها و خرید تکنولوژی در دهه گذشته، پس از جهش‌های ارزی حجم بزرگی از بدهی را بر دوش این صنعت وابسته به رشد و رونق اقتصادی نهاده و امروز باز پس‌دهی این تسهیلات ارزی با بهره‌هایی بسیار مضاعف بر پیش‌بینی، توان بازسازی و حتی اداره مطمئن هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش‌یافته را از شرکت‌های سیمانی گرفته است، «رکود» و «بحران فروش» در هر دو عرصه داخلی و صادراتی زانوی ایستادن این صنعت را به لرزه درآورده است. صنعت سیمان در سال 1395 نیز در امتداد وضعیت نامساعد فروش داخلی و صادرات محصول در سال گذشته، از نگرانی‌های جدی خود نکاسته است و مشکل کاهش شدید نقدینگی، ناگزیری از فروش کلینکر به‌عنوان کالای نیم ساخته سیمان با کمترین ارزش افزوده و بیشترین سهم صرف انرژی را علاوه‌بر تعطیلی و توقف حدود 30 درصد از خطوط تولید و زیان دهی قریب به 50 درصد از کارخانه‌ها به این صنعت تحمیل کرده است. با درنظر گرفتن متوسط 500 نفر اشتغال مستقیم و 2 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم به‌ازای هر کارخانه فعال سیمان، مرور اشتغال 175 هزار نفری در این صنعت، حساسیت و ضرورت سیاست‌گذاری جهت احیای شریان‌های مصرف سیمان در داخل و خارج از کشور برای بقای این اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد غیرنفتی کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. با این فرض اگر سال 1395 را مبنای دولت و بخش خصوصی بر ایجاد رونق در صنعت سیمان متصور باشیم، توجه مستقل به سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات بزرگ هر دو بازار داخلی و صادراتی ضرورت خواهد داشت.

در شرایط رکود بازار داخلی با توجه به اینکه بودجه فعالیت‌های عمرانی کشور در قانون بودجه سال‌جاری 41 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، صرف‌نظر از کاهش نسبی ناگزیر این رقم با توجه به درآمدهای قابل حصول دولت، بودجه‌های عمرانی همیشه در نوسانات درآمد نفتی اولین قربانی کسری بودجه بوده‌اند. طوری که در سال 93 از 9/ 43 هزار میلیارد تومان تصویب شده برای پرداخت‌های عمرانی دولت، تنها 9/ 29 هزار میلیارد تومان و در سال 94 از 3/ 47 هزار میلیارد تومان مصوبه بودجه برای پرداخت‌های عمرانی 26 هزار میلیارد یعنی تنها 55 درصد از آنچه مدنظر بود پرداخت شد. مرور این ارقام با توجه به انتظار درآمدی سال جاری دولت و وزن مطالبات معوق حوزه عمران از دولت نشان می‌دهد که این محدودیت توان تحرک بخشی و رونق دهی قابل توجه توسط پرداخت‌های دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور وجه اتکای محکمی برای امیدواری به رونق چشمگیر فروش داخلی سیمان در سال 95 ایجاد نمی‌کند.

بنابراین جایگزینی سازه‌های سیمان و بتنی به‌جای فولاد که قابلیت و توجیه بالاتری برای صادرات دارد و اجرای طرح‌های عمرانی و روسازی بتنی جاده‌ها و راه‌های کشور می‌تواند محرک مناسبی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی باشد؛ گرچه چنانچه در ابتدای این مطلب گذشت کاهش نسبت رشد اقتصادی با کاهش مصرف سیمان همبستگی و رابطه جدی دارد و خروج صنعت سیمان از رکود مصرف تابع سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواهد بود. در حوزه صادرات نیز با توجه به اینکه سیاست‌های توسعه‌ای در دهه 90 صنعت سیمان و تمرکز بنای کارخانه‌های سیمان در نقاط مرزی نشان از صادرات محور بودن برنامه‌های توسعه تولید در این صنعت دارد، اما از ابتدا پیوند مناسبی میان این سرمایه‌گذاری‌های داخلی جهت رشد تولید با سرمایه‌گذاری در تثبیت و توسعه بازارهای هدف برقرار نشد و در واقع برخلاف بازیگران بین‌المللی عرصه سیمان که سیاست‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه‌های وابسته با سرمایه مشترک در بازارهای هدف را دنبال کردند، ایران «به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سیمان در جهان» در توسعه ظرفیت‌های صادراتی خود اقدام موثری نداشته و از حفظ بازارهای هدف نیز غافل بوده است.

در سال 1395 دروازه بازار هدف بزرگ عراق (با سهم 6/ 50 درصدی از صادرات سیمان و کلینکر ایران در سال 94) در حالی روی سیمان ایران بسته شد که با احداث کارخانه‌های سیمان در برخی از دیگر کشورهای همسایه ایران نیز سهم سیمان ایرانی در بازارهای پیرامونی رو به کاهش مضاعف نهاده است و حذف این ظرفیت قابل توجه منتج به رقابت منفی کارخانه‌ها برای حضور در بازارهای ممکن، برای بقای حیات تولید شد، به‌طوری‌که سیمان 125 هزار تومانی (با احتساب ارزش افزوده)، در مواردی تا کمتر از 50 درصد قیمت نیز فروخته شد و برخی کارخانه‌ها با خارج کردن محصول از بازار منطقه‌ای و منطقی خود، با ورود به بازارهای دوردست علاوه‌بر ایجاد رقابت منفی و شکستن قیمت موجه فروش، فرسودگی و استهلاک بی دلیل نیروی انسانی، ناوگان حمل‌ونقل، جاده‌ها، سوخت و دیگر منابع ارزشمند کشور را نیز رقم زدند.
در واقع اولین صادرکننده سیمان جهان، به‌دلیل در اختیار داشتن بازارهای مصرف پر رونق و نزدیک در مرزهای غرب و شرق و شمالی کشور، در سرمایه‌گذاری جهت توسعه ظرفیت‌های بندری، ایجاد قابلیت‌های بارگیری و حمل دریایی سیمان فله، تامین و تدارک کشتی‌های اختصاصی این کالا، اصلاح و توسعه پایانه‌های صادراتی مناسب، ارتقای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد و توسعه ناوگان ریلی با اتصال و یکپارچگی تا مقاصد صادراتی، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های صادرات سیمان و سرمایه‌گذاری مشترک و مولد در بازارهای هدف به‌منظور تثبیت و تحکیم دیپلماسی‌های اقتصادی فیمابین و هرآنچه می‌توانست متضمن تثبیت و توسعه صادرات سیمان ایران باشد، متناسب با رشد و توسعه تولید در صنعت سیمان پیش نرفته است و در کشورهای هدف صادراتی نیز پشتیبانی موثری از این صنعت جهت تعدیل تعرفه‌ها و تشویق مصرف سیمان ایران صورت نپذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد با اذعان دولتمردان به مشکلات اختصاصی پیش روی صنعتگران عرصه سیمان که در ایام اخیر نشست معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای صنعت، معدن، تجارت و مسکن و شهرسازی با اعضای انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان کشور را برای چاره اندیشی معضلات جاری این صنعت در پی داشت، بتواند سال 1395 را نقطه عطف حمایت و سرمایه‌گذاری دولت در توسعه زیرساخت‌ها، روابط و بسترهای بازارسازی و رشد تقاضای داخلی و خارجی مصرف سیمان ایرانی نماید